أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس تجميده لحسابات مائة وخمسين شركة واربعمائة وخمسين شخصا.
وقال المصرف في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه يقوم بإجراءات التجميد، وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المخولين وفق القانون بسلطة التحقيق والضبط والقبض على حد تعبيره.
واضاف المصرف في بيانه ان الحسابات التي تم تجميدها احيلت إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم اثنين لسنة الفين وخمسة بشأن مكافحة غسيل الأموال.
