أكد تحالف القوى الوطنية في بيان له أن رئيسه محمود جبريل تواصل مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر هاتفيا، وأبلغه أن أي قفز على الإجراءات الديمقراطية وصلاحية البرلمان، يعتبر مخالفة صريحة للاتفاق السياسي نفسه.
وطلب التحالف في بيانه من المجتمع الدولي ضرورة ممارسة مجلس النواب لاختصاصاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، كما طالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته وعقد مؤتمر صحفي يدعو من خلاله أعضاء المجلس لجلسة تنقل للشعب الليبي مباشرة، يتم خلالها التصويت على تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق، وبحضور المبعوث الأممي وسفراء بعض الدول كمراقبين دوليين.
ودعا التحالف في بيانه المجلس الرئاسي إلى احترام الاتفاق السياسي والصلاحيات الممنوحة للأجسام الأخرى في الاتفاق، معتبرا أن الحفاظ على استمرار العملية السياسية في ليبيا هو أهم من أي شرعية يمنحها المجتمع الدولي بحسب وصف البيان.
