أظهرت بيانات لوكالة الإحصاءات الفرنسية اليوم الجمعة تراجع عجز الميزانية لعام ألفين وخمسة عشر بدرجة أكبر من التعهدات التي قطعتها باريس على نفسها لشركائها بالاتحاد الأوروبي لكن مع ارتفاع الديون إلى مستوى قياسي.
وتراجع العجز العام الفرنسي إلى ثلاثة ونصف بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي.
ورغم تراجع العجز فقد أدى الاقتراض إلى ارتفاع الدين الإجمالي ليسجل مستوى قياسيا عند خمسة وتسعين فاصلة سبعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
