أعلنت مقررة لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، أنه جرى التوافق أمس الأحد حول المسائل الخلافية في باب السلطة القضائية التي أثارت الرأي العام خاصة من السلك القضائي، والذين رأوا أن مسودة لجنة العمل قد أقصتهم وقامت بإلغائهم.
وأكدت عمران لـ”قناة ليبيا” توافق الأعضاء حول إحالة اختصاص تشكيل المجلس الأعلى للقضاء للقانون مع وضع بعض المعايير، مشيرة الى التوافق على وضع الإدارة العامة للقانون وإدارة المحاماة العامة وإدارة قضايا الدولة كهييئات قضائية وإعطاء القانون مهمة تحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
