كشف خطاب صدر الأربعاء أن ليبيا طلبت من مجلس الأمن الموافقة على استثناء صندوق الثروة السيادية الخاص بها من العقوبات لوقف خسائر تقدر بمليار دولار، سببها سوء إدارة الأصول المجمدة.
وقال الخطاب الذي أرسله إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة الليبية للاستثمار جاءت نتيجة لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة عام ألفين وأحد عشر، لمنع القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد.
وقال الدباشي في خطابه لمجلس الأمن إن المؤسسة الليبية للاستثمار تكبدت عام ألفين وأربعة عشر وحده خسائر بلغت سبعمئة وواحدا وعشرين مليون دولار، إضافة إلى خسائر تقدر بين مليار وستمئة مليون ومليارين وثلاثمئة مليون دولار كانت ستحققها المؤسسة كإيرادات إذا استثمرت أصولها بشكل ملائم.
وأوضح الدباشي في خطابه أن الحكومة الليبية لا تريد استخدام أصول المؤسسة، بل تريد ضمان وقف التراجع المستمر في قيمتها بسبب سوء الإدارة.
ويذكر أن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بنحو سبعة وستين مليار دولار.
