قال البنك المركزي التونسي اليوم إن إيرادات القطاع السياحي في أول شهرين من ألفين وستة عشر، هبطت بنسبة أربعة وخمسين بالمئة إلى نحوتسعين مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من ألفين وخمسة عشر.
ويأتي هذا التراجع بعد هجومين كبيرين نفذهما مسلحون العام الماضي مستهدفين قطاع السياحة، ما أسفر عن مقتل العشرات من الأجانب.
وأعلنت تونس التي تعتبر السياحة الأجنبية مساهما مهما في الناتج المحلي الإجمالي، أعلنت حالة الطوارئ منذ هجمات العام الماضي التي أعلن داعش مسؤوليته عنها وتسهم السياحة بنحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
