صادق مجلس الأمن الدولي على قرار بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، والتي تتضمن استمرار فرض الحظر المفروض على صادرات السلاح إليها حتى نهاية يوليو الفين وسبعة عشر.
والقرار الذي أعدته بريطانيا ويحمل الرقم الفين ومائتين وثمانية وسبعين أدان محاولات تصدير النفط الخام من ليبيا بصورة غير مشروعة، بما في ذلك من جانب ما وصفها بالمؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.
كما دعا القرار حكومة الوفاق إلى التعجيل بإبلاغ اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم الف وتسعمائة وسبعين لعام الفين واحد عشر عن أي سفن تنقل النفط غير المشروع من ليبيا، وحث حكومة الوفاق الوطني على تقديم معلومات منتظمة عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخاضعة لسيطرتها.
