أعلن مجلس الأمن الدولي استعداده لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي في حال تأكد في أقرب وقت أن حكومة الوفاق الوطني تمارس إشرافا فعالا ومنفردا على المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
وكان سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي قد بعث للمجلس برسالة الأربعاء طالبه فيها باستثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات لمنع خسائر بمليار دولار نتيجة سوء إدارة الأصول المجمدة التي بلغت قيمتها حوالي سبعة وستين مليار دولار في نهاية ديسمبر ألفين واثني عشر.
والتي جمدت في ألفين وأحد عشر لمنع القذافي من الاستيلاء عليها.
