أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بتجميد الحسابات المصرفية للوزارات والهيئات والجهات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة، واستثنى القرار حساب الباب الأول الذي يشمل المرتبات والمزايا.
كما اسند القرار مهمة الإفراج عن الحسابات المجمدة للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 6 لعام 2016 بعد استلام طلب إفراج من الجهات المعنية.
