رفض عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام في بيان لهم اليوم من طرابلس قيام مجلس الدولة بتعديل الإعلان الدستوري، واعتبر المؤتمر الوطني في بيانه أن ما قام به عدد من أعضاء المؤتمر بإعطاء الشرعية لمجلس الدولة من خلال التعديل الدستوري أمر مخالف، وأن الجلسة الرسمية مكتملة النصاب جرت برئاسة رئيس المؤتمر نوري بوسمين في مقره الرسمي، وأن أي انعقاد أو اجتماع خلاف هذه الجلسة يعد باطلا.
وأكد المؤتمر الوطني في بيانه أنه قرر إحالة الأمر للقضاء الليبي للفصل في شرعية الاتفاق السياسي وما ينبثق عنه من أجسام تتمثل بالمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة.
