أجرت شركة الأبحاث الخاصة “أرمامنت” دراسة حديثة حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسوق سوداء لتجارة السلاح في ليبيا.
وتتبعت الدراسة التي نشرتها جريدة نيويرك تايمز مسار مجموعات وأفراد يبيعون السلاح في ليبيا، وتوصلت إلى أن رقم المبيعات غير القانونية يصل إلى ألف وثلاثمئة وست وأربعين قطعة سلاح في سنة واحدة.
وأشار ينزن جونز، مدير “أرمامنت” إلى أن التقرير يقدم صورة عامة عن استغلال مجموعات بيع السلاح للمواقع الاجتماعية بقصد إنعاش تجارتهم، متحدثا عن أن المعطيات التي توصلوا إليها تفيد بإمكانية تكرار الظاهرة نفسها في مناطق نزاع أخرى كسوريا والعراق واليمن.
ونوهت الدراسة إلى أن التجارة لا تقتصر على الأسلحة الخفيفة فقط، بل تشمل رشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ وقنابل، وأسلحة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة، كما أن أغلب عمليات البيع والشراء تقوم بها الميلشيات المقاتلة، ومن ذلك استبدال أسلحتهم القديمة.
وحسب الدراسة، فإن تجارة السلاح كانت مقننة في ليبيا خلال عهد القذافي، إلا أن فترة ما بعد الثورة شهدت انتشارا واسعا لتجارة السلاح غير المشروع.
