من جانبه أكد عضو مجلس النواب محمد الرعيض أنه لن يكون هناك أي تغيير في المادة الثامنة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، معتبرا أن الوقت قد مضى على تعديلها.
وأوضح الرعيض في تصريحات صحفية أن الاتفاق نص على شغور المناصب السيادية في الدولة بعد ثلاثين يوما من التوقيع عليه، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي هو الجهة المخولة بالتعيين في المناصب السيادية.
وطالب الرعيض رئاسة مجلس النواب بالجدية في تطبيق اللوائح، وتسيير الجلسة القادمة حسب القانون، ووفق الإجراءات الديمقراطية المعمول بها.
