أجرى أعضاء مجلس النواب امس الإثنين اجتماعات تشاورية للوصول إلى توافق بشأن تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن النائب يوسف العقوري قوله إن الأعضاء أجروا جلسات تشاورية بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في محاولة للوصول لاتفاق حول المواضيع العالقة بشأن الاتفاق السياسي.
وأضاف العقوري أن غالبية الأعضاء عبروا عن تخوفهم من عدم وجود ضمانات حقيقية بشأن المادة الثامنة الواردة في الملاحق الإضافية من الاتفاق السياسي.
ويشار إلى أن المادة رقم ثمانية الواردة في الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي تنص على أن تنقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع الاتفاق السياسي.
