تقدم عدد من أعضاء المؤتمر الوطني الرافضين للاتفاق السياسي بمذكرة طعن في المحكمة العليا بشأن التعديل الدستوري العاشر الذي قام به أعضاء المؤتمر المؤيدون للاتفاق السياسي على إثر إعلانهم عن مجلس الدولة في طرابلس.
ونشرت صحيفة المرصد نسخة من المذكرة بأسماء الأعضاء سليمان قجم، ومحمد مرغم، وعبد الرحمن الذيباني، ضد الممثل القانوني للمؤتمر الوطني بصفته، والممثل القانوني لمجلس الدولة بصفته.
ويرتكز الطعن المقدم فى الاستناد على وقائع سردها أصحاب الدعوة ومحاموهم، و تلخصت فى عدم دستورية التعديل الدستوري الذي قام به المجتمعون في فندق المهاري يوم الخامس من أبريل الجاري، وانتخابهم لعبد الرحمن السويحلي رئيسا لمجلس الدولة.
وطالبت مذكرة الطعن، بحسب الصحيفة، المحكمة بالنظر في الوقائع المقدمة والتي سينتهي قبولها ببطلان التعديل الدستوري.
