أصدر المشاركون من أعضاء المؤتمر الوطني من كتلة الأربعة وتسعين في اللقاء التشاوري الذي عقد في بنغازي امس الاربعاء، بيانا أكدوا فيه على ضرورة تعديل مجلس النواب للاتفاق السياسي قبل التعديل الدستوري، مستنكرين ما اعتبروه قفزا على الاتفاق السياسي وخرقا له من قبل عدد من أعضاء المؤتمر الوطني في طرابلس، من خلال إجراء تعديل دستوري هو حق أصيل لمجلس النواب حسب الاتفاق السياسي.
وهدد المجتمعون في البيان بأنه في حال لم يتم التعديل في الاتفاق فإن كل الخيارات مطروحة حسب ما جاء في البيان.
