كشفت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” عن ظهور أربعة وتسعين ألف حالة ازدواج وظيفي لعام ألفين وخمسة عشر، يأتي هذا في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بالمهام المسندة إليها قانونيا في متابعة صرف المرتبات بموجب الرقم الوطني ونموذج الاستمرارية.
حيث كشفت الهيئة عن أربعة وتسعين ألفا ومئتين وثمانية وخمسين موظفا توجد لديهم ازدواجية في العمل للعام ألفين وخمسة عشر، وبالتالي يتم توفير اثنين وعشرين ألفا ومئتين وثمانية وخمسين فرصة عمل حتى نهاية العام نفسه.
وأكدت الرقابة أن أغلب الجهات العامة لم تحافظ على الوفرة المالية ببند المرتبات بالميزانية العامة الذي وضع لكشف الازدواج الوظيفي، وذلك بإبرام عقود وإصدار قرارات التعيين دون إعطاء الأولوية لفائض الملاك الوظيفي محملة الخزانة العامة أعباء مالية جديدة.
