مثل المهندسان العاملان على منظومة مصلحة الأحوال المدنية المصري حسام الدين محمد والهندي ريجي جوزيف أمام المدعي العام بتهمة التواصل مع البرلمان والعبث بالأمن القومي ، وذلك على خلفية قرار مصلحة الأحوال المدنية بتفعيل مركز المعلومات البديل لمصلحة الأحوال المدنية لمنع حكومة الغويل من الإستحواذ على قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية منذ ما يقارب الشهرين.
واكدت مصادر خاصة لـ”قناة ليبيا”، ان المهندسان اللذان كانا قد اختفيا منذ شهر اذار الماضي لم يظهرا إلا أمام النائب العام بطرابلس.
وبدوره أكد النائب االثاني لمصلحة الاحوال المدنية راشد السعيطي في تصريح خاص ،أن التهم الموجهة للعاملين ليست ذات قيمة وأن ما قامت به بعض الجماعات “المؤدلجة” في طرابلس من محاولتها للإستحواذ على قواعد بيانات المصلحة من خلال منظومة تشغيلها،وصولاً لخطف المهندسين هو محاولة من تلك الجماعات للضغط وإبتزاز مصلحة الأحوال في سبيل تحقيق اهدافها .
وأشار السعيطي إلى أن احتجاز المهندسين حسام الدين محمد وريجي جوزيف بسجن الهضبة التي تسيطر عليه الجماعة الليبية المقاتلة دليلا واضحا على أن من يدير الصراع مع مصلحة الاحوال هي المجموعات المشبوهة (على حد تعبيره)، معبرا عن
استغرابه لعدم السماح لمحامي المعتقليين بالحديث معهم، واستمرار تغطية وجوههم امام النائب العام.
