قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس إن مصر سترجئ إصدار سندات دولية حتى النصف الثاني من العام المالي ألفين وستة عشر ألفين وسبعة عشر على أقل تقدير، ولم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من عدد من المقرضين لإنعاش اقتصادها، وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.
ويقول البنك الدولي إنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بعد موافقة البرلمان المصري على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة مؤخرا، ويتضمن إجراءات إصلاح مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلا.
