قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح، إنها قدمت وعددا من زملائها طعنا أمام القضاء الإداري، ضد التعديل الأخير للائحة الداخلية والإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى تمرير دستور غير توافقي بإيعاز من الأمم المتحدة على حد وصفها.
وأكدت بحيح في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنهم غير ملزمين بتوافقات لم يشاركوا فيها ولم يكونوا جزءا منها، مستنكرة تغيير مخرجات لجنة العمل وتقديمها كمسودة توافق بنصاب غير قانوني واتخاذ القرار بطريقة خاطئة لم يتم تداولها ولا التصويت عليها، مشددة على أنها لن تفرط في حقوق من انتخبوها.
