وجه عدد من الأساتذة الجامعيين والمحامين الدعوة لأعضاء هيئة الدستور المقاطعين بضرورة الانضمام إلى قائمة الموقعين عليه من أجل ضمان استقرار البلاد، مشيرين إلى أن الدستور الجديد يعد وثيقة جامعة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش وبديلا فعالا للفيدرالية والتقسيم، وصيغة توافقية فيها الكثير من الإبداع ومراعاة الخصوصية الليبية وتعقيداتها التاريخية، ويضمن استقرار البلاد وتحييد كافة المجرمين الذين انتهكوا الحقوق والحريات سواء في العهد السابق أو ما بعد فبراير، ويضمن توزيعا جغرافيا للسلطة ومشاركة أطراف ليبيا دون استثناء.
