أمهلت الحكومة الجزائرية المزارعين المستفيدين من عقود الامتياز ثلاث سنوات كي يباشروا الاستثمار في أراضيهم وإلا سيتم انتزاعها منهم.
وهددت الحكومة بإدراج أسماء من لا يمتثلون للقرار في قائمة سوداء، مما يعني منعهم من الاستثمار في القطاع بصورة نهائية.
وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن المزارعين مطالبون بالاستثمار في الأراضي التي حصلوا عليها حتى يساهموا في خفض فاتورة الواردات الجزائرية من القمح ومواد غذائية أخرى.
وأشارت إلى أن معظم المستفيدين الذين تأخروا في زراعة الأراضي هم من فئة الشباب الذين حصلوا على الأرض وتركوها كما هي.
وبحسب الأمين العام للاتحاد الوطني الجزائري للفلاحين محمد عليوي، فإن مئتين وخمسة وسبعين ألف فلاح جزائري معنيون بمهلة الأعوام الثلاثة.
