ذكرت الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة ثلاثة فاصل تسعين بالمئة في عام ألفين وخمسة عشر بفضل زيادة إنتاج القطاع الزراعي.
وبلغ معدل النمو في العام الماضي ثلاثة فاصل ثمانين بالمئة، وهي نسبة أعلى بقليل من توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وتعتمد الجزائر بشكل كبير على النفط والغاز اللذين يمثلان ستين بالمئة من ميزانية الدولة، وخمسة وتسعين بالمئة من إجمالي الصادرات.
وإثر انخفاض أسعار النفط والغاز وتأثيره البالغ على أحوالها المالية تسعى الجزائر إلى تنويع مواردها الاقتصادية من خلال تقديم حوافز لتطوير القطاع غير النفطي، ولكن تلك الجهود ما تزال في بداياتها.
