أصدر المؤتمر الوطني بيانا أكد من خلاله أنه ما يزال السلطة التشريعية في ليبيا وأنه يباشر مهامه السيادية المنوطة به وفقا للإعلان الدستوري المؤقت .
ووجه المؤتمر أوامره لحكومة الغويل وكافة المؤسسات والإدارات التنفيذية والخدمية بالاستمرار في أداء مهامها والالتزام بتطبيق القانون والنأي عن أي تجاذبات سياسية.
ودعا المؤتمر المحكمة العليا والقضاء الليبي لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتعجيل في النظر بالقضايا الدستورية المرفوعة أمامهم بشأن دستورية الاتفاق السياسي والمجلس الأعلى للدولة.
و استنكر المؤتمر الوطني ما وصفه بالاعتداء على مقره الرسمي بطرابلس من قبل أعضاء مجلس الدولة والعبث بإرشيفه ومحتوياته، كما استنكر الاعتداءات على رئاسته وأعضائه لدفعهم لقبول مخرجات الاتفاق السياسي بدون تحقق التوافق المطلوب واستيفاء الإجراءات القانونية بحسب البيان.
