صادقت هيئة سوق المال السعودية اليوم على إدخال تعديلات تتيح قدرا أكبر من حرية التداول للمؤسسات الأجنبية بالأسهم السعودية.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها وافقت على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، على أن يتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام ألفين وسبعة عشر.
وشملت أهم التعديلات خفض شرط الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية إلى ثلاثة مليارات وسبعمئة وخمسين مليون ريال أي ما يعادل مليار دولار، من أصل ثمانية عشر مليارا وسبعمئة وخمسين مليون ريال، فضلا عن زيادة فئات المؤسسات لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.
