اعتبرت الحكومة المؤقتة في بيان لها أن قرار المجلس الرئاسي بشأن الوقف المؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية بالمؤسسات العامة هو محاولة لخلط الأوراق وإحداث إرباك داخل الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
وأكدت الحكومة المؤقتة أن القرار صادر عن جهة غير ذات اختصاص ويجانبه الصواب ويقفز على المراحل والاستحقاقات الدستورية ويهدف إلى سيطرة فريق معين على مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة بحسب البيان.
وطالبت الحكومة المؤقتة الشركات والمؤسسات والهيئات كافة بالاستمرار في عقد اجتماعاتها العمومية وعدم الاعتداد بقرار مجلس الرئاسة واعتباره كأن لم يكن.
وشددت الحكومة المؤقتة على أنها الحكومة الشرعية والوحيدة، ولها كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية وستستمر في مباشرة هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني إلى حين اعتماد حكومة الوفاق الوطني.
