قضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء اليوم بعدم قانونية تعديل نصاب التصويت الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قبل إعلان مسودة مشروع الدستور والتي سلمت نسخة منها إلى رئيس البرلمان في السادس والعشرين، من الشهر الماضي.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة قال عضو الهيئة إبراهيم البابا في تصريح لـ “قناة ليبيا” إن القرار لا يلغي ما توصلت إليه الهيئة لأن الحكم كان في الشق المستعجل والقاضي.
بوقف قرار تعديل اللائحة الداخلية، وإن القرار لا يؤثر على المخرجات التي تم اعتمادها وتسليمها إلى البرلمان.
يذكر أن التعديل في اللائحة الداخلية نص على أن الأعضاء الفعليين هم الذين لم تصدر ضدهم أي أحكام، وأن التصويت على المواد الدستورية يكون بالأغلبية، كما نص التعديل على أنه في حال لم يتوفر النصاب، فإن التصويت يتم مرة أخرى بثلثي الأعضاء الحاضرين زائد واحد، مع ضرورة تمثيل المناطق الثلاث.
