أكدت مصلحة الأحوال المدنية فرع المنطقة الغربية ومكاتب الإصدار التابعة لها رفضها لقرار وزير الداخلية بحكومة الغويل والقاضي بتشكيل لجنة من ستة مهندسين لتشغيل منظومة السجل المدني وتبادل البيانات مع الرقم الوطني.
وقالت المصلحة في بيان صادر عنها إنها لا تعترف إلا بالقرارات الصادرة عن رئاسة المصلحة وفقا للقوانين والنظم والاختصاصات الممنوحة لها والمنظمة لعملها، محملة في بيانها كافة الأطراف المذكورة بالقرار مسؤولية توقف المنظومة، وعرقلة المواطن في الحصول على الرقم الوطني وما يترتب عليها من أضرار كامتناع الحصول على جواز السفر أو إيقاف للمرتبات.
