شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على ضرورة مراجعة الأسباب التي أدت إلى انسداد الأفق السياسي في ليبيا منذ توقيع الاتفاق السياسي وأهمية بناء الثقة المفقودة حاليا بين طرفي المعادلة السياسية الليبية ضمانا لإمكانية تركيز كافة الأطراف على مكافحة الإرهاب وإعادة البناء.
وأكد شكري، في كلمته خلال اجتماع فيينا حول ليبيا ، دعم مصر الكامل للشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الرئاسي والجيش الليبي بصفته الشريك الشرعي تحت مظلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
كما أكد شكري أيضا على أهمية إقدام مجلس النواب على التصويت على حكومة الوفاق بأسرع ما يمكن وفقا لاتفاق الصخيرات، بما يوفر للحكومة الدعم الداخلي والأرضية الثابتة التي تمكنها من قيادة البلاد في هذه المرحلة التاريخية الحرجة بحسب وصفه.
وحذر شكري من خطورة دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضي عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها، مشددا على أهمية التمسك بإعلاء مفهوم الدولة والحذر من الميليشيات بناء على ما يتم رصده من تطورات على أرض الواقع.
