تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط اعتراض سفن يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن هذا القرار يوسع عملية الاتحاد الأوروبي «صوفيا» عبر تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرض على ليبيا في العام ألفين وأحد عشر.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي كبير لم تكشف اسمه أن مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي يتطلب قرارا من الاتحاد نفسه أولا، مشيرا إلى أن ذلك سيجري خلال أسابيع وليس أيام.
وأشار الدبلوماسي إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة، وقال إنه إذا رصدت القطع البحرية الأوروبية أسلحة منقولة بحرا إلى ليبيا فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها.
