أصدرت كتلة 94 التي تجتمع تحت مسمى المجلس الاستشاري الأعلى للدولة بيانا اعتبرت فيه أن القرار رقم 12 الصادر عن المجلس الرئاسي بتفويض شخصيات بمهام الوزراء، اعتبرته انقلابا على السلطة، مؤكدة أنه يخالف الإعلان الدستوري ويقفز على الاتفاق السياسي.
وأكدت الكتلة في بيانها أن على المجلس الرئاسي أن يدرك أنه لا شرعية له قبل تعديل الإعلان الدستوري بحسب وصف البيان.
وأوضحت الكتلة أن كل قرارات المجلس الرئاسي باطلة على اعتبار أن نصاب انعقاد اجتماعاته يتطلب حضور الرئيس ونوابه الخمسة، وأن غياب أحدهم يفقده نصاب الانعقاد .
