لقاء خاص مع عضو هيئة صياغة الدستور الليبي الدكتور الهادي بوحمره، أبرز ما ورد في اللقاء:
– الهيئة اعتمدت مشروع الدستور وأخطرت مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات من أجل إصدار قانون الاستفتاء
– في حال حصول الدستور على موافقة ثلثي المقترعين سيكون دستور دائم للبلاد
– من اللازم أن يكون هناك تشاور بين السلطة التشريعية والهيئة التأسيسية لبناء قانون الاستفتاء
– لا علاقة لمجلس النواب أو أي سلطة أخرى بمشروع الدستور لأن مشروع الدستور من مهام الهيئة التأسيسية
– مشروع الدستور تم إقراره وفقاً لللائحة الداخلية للهيئة التأسيسية وهي من فسرت الإعلان الدستوري وفقاً لمعطيات محايدة
– ما تم في عُمان لم يكن جلسات رسمية وإنما جلسات تشاورية وكل جلسات الهيئة التأسيسية الرسمية كانت داخل ليبيا
– ما صدر من المحكمة الإدارية في البيضاء هو قضاء مستعجل بوقف التعديل اللائحي
– اعتقد أنه لا ولاية للقضاء الإداري على أعمال الهيئة التأسيسية المتعلقة بالمسألة الدستورية
– الإعلان الدستوري ذكر بموافقة الثلثين ولم يحدد الرقم 41 في الإعلان
– الخلاف بين أعضاء الهيئة التأسيسية هو اختلاف عميق ونحن نحاول أن نصل إلى أراء تجمع كل الليبين
– ما وصلت إليه الهيئة التأسيسية من خلال مشروع الدستور هو حل وسطي متوازن يجمع الليبيين
– ليبيا عدة دوائر انتخابية وليس دائرة واحدة، والتقسيمات تبنى وفق المعيار السكاني والجغرافي بهدف التوازن
– الحل الوسطي الذي يجمع بين الطرفين انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة لجميع المقترعين مع مراعاة التقسيم الجغرافي
– تم اختيار طرابلس عاصمة ليبيا من خلال التوافق من قبل أعضاء الهيئة التأسيسية
– طرابلس هي العاصمة وبنغازي هي مقر للسلطة التشريعية ومقر للمفوضية العليا للانتخابات وسبها مقر المحكمة الدستورية
– الدستور أجاز ازدواجية الجنسية لليبيين ويمنع تعيين حامليها في المناصب السيادية
– الدستور استجاب لكافة التصورات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المهتمة بهذا الشأن
– بدون الدستور لن تكون هناك وثيقة يجتمع عليها الليبيين
– بالنسبة لمكون التبو، اتفقنا معهم في كثير من الجوانب وبقيت مسائل معينة لم يتم التواصل إلى اتفاق عليها
– عدم التوافق مع الأخوة التبو كان في نطاق صغير ومحدود
– في الدستور تم الاتفاق على أن الإسلام دين الدولة وهو مصدر التشريع وفق الأصول الشرعية المعتبرة
– الهيئة التأسيسية وجدت حل بالنسبة لتوزيع الثروات يجمع ولا يفرق مبني على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب الليبي
– السلطة التنفيذية لا تتدخل في الحكم المحلي إلا لضمان تأدية الخدمات وفق المعايير الوطنية
– هناك استقلالية للحكم المحلي والسلطة التنفيذية تتدخل عندما تخلّ وحدة الحكم المحلي بأداء ما عليها من التزامات
