أدانت الحكومة المؤقتة في بيان تصرفات المجلس الرئاسي التي قالت إنها زادت من التدخلات الخارجية في البلاد، واستنكرت التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لليبيا بشأن طباعة العملة الورقية المحلية.
كما أكدت الحكومة المؤقتة أن الإجراءات المتبعة من قبل مصرف ليبيا المركزي في طباعة العملة هي إجراءات قانونية صحيحة وفق المعايير الدولية، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي طرف كان أن يعلق عليها، باعتبارها شأنا داخليا يخص السيادة الليبية.
واعتبر البيان إقدام المجلس الرئاسي على مخاطبة السفارة الأمريكية بكتاب رسمي فحواه أن الأوراق النقدية التي تمت طباعتها تعتبر عملة مزورة، اعتبرها مساهمة واضحة في تضييق الخناق على أبناء الشعب الليبي، وتعميق المأساة التي تمر بها البلاد.
