أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بيانا أكد فيه اتخاذه ما يلزم لمنع توريد إصدار نقدي جديد واعتباره عملة غير صالحة للتداول لعدم التأكد من مطابقتها للمواصفات من الإدارة المختصة وانعكاساتها السلبية على العملة الوطنية.
وأكد المجلس أن ضخ كتلة نقدية كبيرة في الاقتصاد الليبي بقيمة أربعة مليارات دينار في ظل وجود كتلة نقدية أكبر بقيمة خمسة وعشرين مليار دينار بالتداول خارج المصارف من شأنه أن يهدد الاستقرار النقدي والاقتصادي ويمكن أن يفجر حالة من التضخم تصعب السيطرة عليها.
من جهة أخرى أكد المجلس على أنه تم الاتفاق مع المصرف المركزي على ضخ ما قيمته ثلاثمئة وخمسون مليون دينار من السيولة مع بداية الشهر المقبل وتوزيعها على كافة مناطق ليبيا بشكل عادل وتخصيص خمسة عشر بالمئة من قيمة الموازنة الاستيرادية لتغطية بطاقات الفيزا للمواطنين.
