مدد الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، العقوبات المفروضة على النظام السوري لعام إضافي حتى الأول من يونيو ألفين وسبعة عشر.
وتشمل العقوبات التي تم فرضها بعد اندلاع الأزمة في سوريا عام ألفين وأحد عشر حظرا على شراء النفط وقيودا على بعض الاستثمارات، بالإضافة إلى تجميد لأرصدة المصرف المركزي السوري.
كما شملت العقوبات لائحة بأسماء مئتي شخصية وسبعين شركة وهيئة يتم تجميد أصول أموالها وتمنع من دخول أراضي الاتحاد، وذلك بسبب الضلوع بعمليات قمع ضد الشعب السوري.
وشدد الاتحاد على التزامه بالعمل من أجل البحث عن حل سياسي للأزمة السورية ينطلق من مفاوضات جدية وذات مصداقية برعاية الأمم المتحدة.
