استنكر المجلس البلدي تاورغاء أمس الأحد، في بيان له صمت مجلس النواب والحكومة المؤقتة والمجتمع الليبي، إزاء ما يتعرض له أبناء بلدية تاورغاء منذ عام ألفين وأحد عشر، من عمليات خطف وتصفية عنصرية داخل وخارج السجون.
وحمل المجلس البلدي تاورغاء في بيانه دار الإفتاء والحكومات المتعاقبة، وكافة البلديات في ليبيا، ومشايخ القبائل الليبية، ومؤسسات المجتمع المدني ورجال القانون، وجامعة الدول العربية مسؤولية ما يحدث لأبناء بلدية تاورغاء من سوء المعاملة.
وطالب المجلس في بيانه بالإفراج عن كل المعتقلين من أبنائها في سجون المليشيات بسبب الهوية.
وحمل البيان المجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والشورى بالمدينة، المسؤولية القانونية والتاريخية والإنسانية لمصير المفقودين، وسلامة المعتقلين.
