أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا نصت مادته الأولى على اعتبار كل من يفقد حياته من أفراد القوات العسكرية والمساندة لها والتابعة لأي غرفة عمليات عسكرية مشكلة من قبله بأنه شهيد واجب.
وكلف القرار في مادته الثانية غرفة العمليات المختصة حسب اختصاصاتها المكانية بحصر أسماء الشهداء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية، للوفاء بحقوقهم ومزاياهم المقررة بحسب القرار.