ألغى وزير الداخلية المكلف بالحكومة الموقتة اللواء محمد المدني الفاخري قوة المهام الخاصة، على أن تؤول جميع ممتلكاتها المنقولة والثابتة إلى وزارة الداخلية.
وأنهى القرار الذي أصدره وزير الداخلية اللواء طيار محمد المدني الفاخري، انتداب وتكليفات ضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة وأعضاء هيئة الشرطة من العمل لطرف القوة الملغاة، وأشار القرار إلى المتطوعين بهذه القوة أن يلتحقوا بوزارة الداخلية من أجل إتمام إجراءات تعيينهم بالأجهزة التابعة للوزارة.
وتشكلت قوة المهام الخاصة في عهد وزير الداخلية عمر السنكي وجرى تعديل اسمها من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني إلى قوة المهام الخاصة، حيث تتولى مكافحة التنظيمات الإجرامية المسلحة الخارجة عن القانون، وملاحقة الأشخاص المطلوبين والمشتبه في انتمائهم إلى التنظيمات والعصابات الإجرامية المسلحة.
