أبلغ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برسالة رسمية أن المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي هي المؤسسة المعتمدة لدى مجلس النواب، وشدد على أن أي اتصالات من خارجها تعتبر خروجا عن القانون.
وأكد عقيلة في رسالته أن المجلس أذن للحكومة المؤقتة بتصدير النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط، بناء على الاحتياجات العاجلة من المواد والمستلزمات الأساسية للشعب الليبي.
واتهم عقيلة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، بعدم إخطاره لجنة العقوبات بهذه الطلبات وبتقديم معلومات خاطئة مفادها أن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس هي الجهة المخولة بالتعاقد.
وطلب عقيلة من لجنة العقوبات بالتحقيق مع شركة غلينكور التي أبرمت عقد احتكار لمدة سنة، لشراء النفط من حقل السرير، بالإضافة للعقد الذي صادقت عليه مع شركة إيني الإيطالية، مطالبا بإيقاف العمل بهذا العقد.
