حملت الحكومة الموقتة الشرطة القضائية مسؤولية مقتل اثني عشر شخصا في سجن الرويمي بعد أن أصدرت المحكمة حكما بالإفراج عنهم.
وطلبت الحكومة المؤقتة في بيان لها اليوم الأحد، من الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في حماية حقوق الإنسان، إيصال الصورة الحقيقية لما حصل للمغدورين ومن يقف وراء هذا العمل الإجرامي.
وقالت الحكومة إنها بدأت في الإجراءات القانونية التي تكفل لأسر المغدور بهم حقوقهم ولكي يتم تقديم المجرمين إلى العدالة.
