أكد مدير مكتب التحقيقات بطرابلس الصديق الصور لقناتنا أن لجنة التحقيق المشكلة من طرف النائب العام قد باشرت تحقيقاتها في واقعة تصفية عدد من المتهمين الموقوفين بسجن الرويمي، والذين تم الإفراج عنهم بقرار من المحكمة العليا بضمان ترددهم على مقر مكتب المحامي العام بطرابلس، وضمان حجز جواز سفر كل واحد منهم.
وأشارالصور إلى وجود معلومات ودلالات من خلال الكاميرات المتواجدة بالسجن، وكذلك التحقيقات الجارية مع كل المعنيين، ستؤدي للوصول إلى الجناة.
ومن جهة أخرى، أكد آمر سجن الرويمي علي الساعدي أن أوامر الإفراج التي وصلتهم ضمت اثني عشر متهما فقط، وليس تسعة عشر، مؤكدا على أن الإفراج عن المجني عليهم تم يوم الجمعة على الساعة الواحدة والنصف ظهرا، مشيرا إلى عدم وجود أي إثباتات باعتبار أن كاميرات السجن معطلة وتحتاج إلى تغيير بحسب تعبيره.
