أكد قسم الإعلام بمكتب النائب العام في طرابلس اليوم الأحد، أن المجني عليهم في واقعة سجن الرويمي متهمون بموجب القضية رقم مئتين وخمسة وأربعين لعام ألفين وأربعة عشر، المنظورة أمام دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس.
وقال قسم الإعلام بمكتب النائب العام إن المحكمة قررت الإفراج عن المتهمين المجني عليهم بضمان ترددهم على مقر مكتب المحامي العام في طرابلس في الأول والثالث من كل شهر، وضمان حجز جوازات سفر كل واحد منهم.
وأضاف أن واقعة استهداف المجني عليهم وقتلهم تعد عملا إجراميا يقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي قرر لهذه الأفعال الإجرامية أشد أنواع العقوبات.
وكشف مكتب النائب العام في ختام إفادته عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة لهذه الواقعة، مؤكدا على متابعته للتحقيقات والتحريات بشأنها بشكل حثيث ومباشر، إلى أن تكتمل حقائق الواقعة وتفاصيلها، ويتم بيان الأشخاص الضالعين بارتكابها وإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم.
