قرر مجلس الأمن اليوم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الخامس عشر من ديسمبر المقبل، وذلك تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام مارتن كوبلر، وبما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية.
وتحصل القرار رقم ألفين ومئتين وواحد وتسعين على إجماع الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس، وجاء فيه أن البعثة ساهمت في دعم تواجد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني داخل ليبيا، واتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة في البلاد.
كما طلب المجلس أن يتقدم الأمين العام بتقرير دوري كل ستين يوما حول تنفيذ هذا القرار، وتقديم توصيات لدعم البعثة الأممية إلى المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية في ليبيا، والترتيبات الأمنية الخاصة للبعثة.
كما صوت أعضاء مجلس الأمن اليوم وبالإجماع على مسودة القرار الذي أعدته بريطانيا، ويقضي بتوسيع تفويض منحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العام الماضي لمهمة صوفيا البحرية بضبط القوارب التي يديرها مهربو البشر ليصبح بإمكانها التعامل أيضا مع تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا.
