وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الثلاثاء، على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا، وذلك بالسماح بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة مهربة.
وتم اعتماد القرار بإجماع الأعضاء الـخمسة عشر، وهو يوسع التفويض المعطى لعملية صوفيا بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تقدم لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض السفن التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.
