أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرازق الناظوري أن قرار تكليفه كحاكم عسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد استمد شرعيته من مجلس النواب وجاء استجابة للضرورات القصوى التي فرضتها متطلبات تحقيق الأمن القومي للبلاد ومكافحة الإرهاب.
وأعلن الناظوري عن جملة من الإجراءات تشمل منع أي تحركات لأرتال عسكرية في المنطقة المذكورة إلا بإذن من القيادة أو غرف العمليات التابعة لها.
وطالب جميع المواطنين بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى أقرب وحدة عسكرية وفق إجراءات تسليم واستلام رسمية، على أن يكون تسليم الأسلحة الخفيفة إلى أقرب مقر لإدارة الاستخبارات العسكرية للحصول على تصريح حمل السلاح.
وحذر الناظوري من عقد أي اجتماعات لغرض التخطيط لتهديد الأمن القومي الليبي بحسب وصفه.
