أعلن المجلس البلدي والمجلس العسكري ومديرية الأمن الوطني وقوة دعم مديرية الأمن والغرفة الأمنية الأولى، وجهاز مكافحة الجريمة والغرفة الأمنية المشتركة وجهاز حرس السواحل واتحاد الثوار ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة الخمس، أن بلدية الخمس لا تعترف إلا بقوة الردع الخاصة كجهة أمنية مخولة بالقبض والتحقيق مع أفراد التنظيم الإرهابي داعش أو كل من يثبت تورطه معه.
وأوضح البيان المشترك أن البلدية والجهات الأمنية التابعة لها ستكون عنصرا مساعدا لقوة الردع الخاصة في تنفيذ عملها.
وأكدت بلدية الخمس في البيان على محاربة كل من يحاول المساس أو افتعال خلاف أو نزاع داخل البلدية لأغراض سياسية، إضافة إلى محاربة داعش ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يتعاون أو يتواصل معه.
وشدد البيان على أنه في حال التحقق من قيام أي جهة أو شخصية اجتماعية بعقد اجتماعات مشبوهة داخل البلدية سيتم القبض عليها ومحاسبتها، كما أكد على محاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية ومحاسبة كل من له يد في ذلك، واعتباره جهة داعمة للتنظيمات الإرهابية بحسب البيان.
