دعت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، الليبيين إلى العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، مؤكدة على أهمية استغلال الموارد لصالح كافة الليبيين وفق ما أكدته مبادئ الاتفاق السياسي الموقع في السابع عشر من سبتمبر ألفين وخمسة عشر، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألفين ومئتين وتسعة وخمسين لعام ألفين وخمسة عشر.
وأكدت الحكومات الغربية استعدادها للجوء بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني إلى كافة التدابير التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئة وستة وأربعين لعام ألفين وأربعة عشر لوقف التصدير غير القانوني للنفط من ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يسعى لاستغلال أو تحويل نفط ليبيا أو ثروتها النفطية.
وشددت الحكومات الغربية على أهمية استمرار المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما فيها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، متحدة تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني، واستغلال موارد ليبيا لصالح كافة الليبيين.
