قرر قاض بالمحكمة العليا في لندن في جلسة استماع على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع تأجيل جلسة للنظر في قضية ضد بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار إلى يوم الخامس والعشرين من أبريل عام ألفين وسبعة عشر.
ويأتي قرار القاضي استجابة لطلب قدمه محامون عن البنك الفرنسي أشاروا فيه إلى أنه ما يزال هناك عمل يتطلب الأمر إنجازه.
ومن الجدير بالذكر، أنه كان قد تم تحديد موعد النظر في القضية قبل ذلك في يناير من العام القادم،وهي القضية التي يطالب فيها الصندوق الليبي البنك الفرنسي بنحو مليارين ومئة مليون دولار تتعلق بمعاملات تجارية، كما طالب محامون يمثلون المؤسسة الليبية بالمزيد من المعلومات التي تتعلق بمعاني رموز يزعمون أن موظفي بنك سوسيتيه جنرال استخدموها، فيما قالت المؤسسة في وثائق المحكمة بحسب رويترز إنها تعتقد أنها توصلت إلى هوية الأشخاص الذين أشارت إليهم بعض الرموز.
