بُعَيْد اجتماع أعضاء الحوار السياسي والمجلس الرئاسي الذي استمر أربعة أيام في تونس، أصدر مجلس الأمن بيانه المتعلق بالقرار رقم ألفين ومئتين وتسعة وخمسين لعام ألفين وخمسة عشر، والذي دعا فيه إلى توفير الخدمات الأساسية واستئناف إنتاج النفط وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي بهدف توفير الإيرادات لتمكين حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، مؤكدا التزام المجلس بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، التفاصيل في سياق التقرير التالي.