جددت الحكومة المؤقتة تحذيرها لكل الأطراف من القيام بعملية بيع أو شراء النفط خارج سلطة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها، مهددة باستخدام القوة ضد المخالفين.
وقال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي لقناتنا إن المؤسسة ما زالت تضع موانئ السدرة وراس لانوف تحت القوة القاهرة، ولا يجوز لأي ناقلة الدخول لهذه الموانئ ما لم ترفع حالة القوة القاهرة.
وأكد العريبي أن الحكومة المؤقتة لن تتوانى عن استخدام القوة ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، ونبه إلى أن دور جهاز حرس المنشآت هو الحماية والحراسة فقط، وأنه لا يجوز له التدخل في أعمال أخرى داخل المكان المكلف بحمايته.
وشدد الناطق باسم الحكومة المؤقتة على أن إبراهيم الجضران لا يحمل أي صفة قانونية ولا اعتبارية في ما يتحدث به الآن، مؤكدا أن إقالته تمت منذ أشهر.
وأوضح العريبي أن الحكومة المؤقتة متمسكة بحقها الشرعي والدستوري الذي منحه لها القانون، وحذر من أن أي حكومة تدعي الشرعية ما لم تتحصل عليها من الجسم التشريعي الوحيد وهو مجلس النواب، ستظل كل تحركاتها بلا أساس قانوني أو دستوري.
