أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أمس الخميس عن تعليق أعمالها القانونية والحقوقية، مبررة قرارها بتفاقم مؤشرات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.
وأعربت اللجنة في بيان لها عن استيائها البالغ إزاء الانتهاكات التصعيدية التى تمارسها أطراف النزاع في عموم البلاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا والتي تعد انتهاكا للإﻋﻼﻥ العالمي لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
وطالبت اللجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بسرعة التحرك لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا عموما وطرابلس على وجه الخصوص، في ضوء تزايد الجرائم والانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي تمارس بحقهم من قبل الجماعات المسلحة في ظل غياب مؤسسات الدولة.
وذكرت اللجنة، أن نهج الاغتيال والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، هو نهج لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان في ليبيا، في ظل غياب الملاحقة القضائية للمتورطين بهذه الجرائم والانتهاكات وترسيخ حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسة هذه الجرائم والانتهاكات.
